المحكمة الإدارية تحكم بقانونية ''الحرية الآن'' وتغرم وزارة الداخلية 50 ألف درهم



حفيظ زرزان
ألغت المحكمة الإدارية بالرباط القرار الذي كانت أصدرته وزارة الداخلية بشأن ملف تأسيس جمعية "الحرية الآن" لرئيسها المعطي منجب ، وقضت بتعويض الجمعية بقدر مالي "50 ألف درهم"، بالإضافة إلى تحميل الدولة الصائر.
صورة قرار المحكمة الإدارية كما توصلت جريدة اخبار الشعب المغربي به يقول : "ترتبت الآثار القانونية على ذلك، والحكم بأداء الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50.000.00 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب".
يذكر أن قرار وزارة الداخلية كان عبر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، والذي تم بموجبه رفض تسلم ملف تأسيس جمعية "حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، المعروفة بـ"الحرية الآن".
وكانت ولاية الرباط في وقت سابق قد رفضت تسلم ملف الترخيص لجمعية "الحرية الآن" التي أعلن عنها في 25 أبريل عام 2014 ، وهو ما دفع بمؤسسيها بما فيهم خديجة الرياضي وعمر السالمي وفاطمة الإفريقي برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد وزارة الداخلية، وهي الدعوى التي رفضت إبتدائيا واستئنافيا بذريعة كون الرئيس لا يحمل الصفة القانونية اللازمة لتمثيلها ، مما دفع مكتبها التنفيذي رفع دعوى جديدة، بكل أعضاء المكتب، وهو الذي أثمر الانتصار للقانون وقبول تأسيس جمعية "الحرية الآن".